دبي، 5 أكتوبر 2015: عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤتمراً صحفياً في أبراج الإمارات أمس بحضور ممثلين عن اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل الإعلام، للإعلان عن فعاليات "منتدى دبي للتنمية الدامجة" والذي سيعقد خلال الفترة من 11 وحتى 12 أكتوبر من العام الحالي في مدينة جميرا بإمارة دبي.

شارك في المؤتمر سعادة عبدالله الشيباني، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة خالد الكمدة، عضو اللجنة العليا، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، والسيد ماجد العصيمي، ممثلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة العليا، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ونائب رئيس اللجنة البارأولمبية الآسيوية، إضافة إلى الدكتور سالم الشافعي، مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

أكد سعادة عبدالله الشيباني في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "منتدى دبي للتنمية الدامجة" سيكون الأول من نوعه في إمارة دبي، وهو بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع" في تحويل دبي لمدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020، حيث نتطلع إلى الكشف عن الخطط والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لاستغلال كافة الفرص الحالية وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، حيث أشار الشيباني إلى القانون المحلي رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله -، والذي يرمي إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم في البناء والتطوير.

وأضاف: "يحرص القانون على تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في دبي لتوفير خدمات مهمة وأساسية منها: الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير التعليم لهم في جميع المراحل، وتقديم الخدمات العامة التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة وتيسير الوصول للمرافق العامة وجعل البيئة المحيطة بهم سهلة الوصول". 

وقال الشيباني : "أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي" برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك للعمل على تطبيق بنود القانون المحلي والإشراف على تنفيذ المبادرات وخطة العمل التطبيقية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك فإننا نجد تضافر جهود الجهات الحكومية  من خلال العمل على تطبيق مشاريع عملية ملموسة وناجحة ساهمت في دعم القوانين والتشريعات السابقة والحالية. ويسعدنا اليوم أن نؤكد بأن المبادرة نالت تأييداً من كافة أفراد المجتمع وحظت برعاية واسعة، وما كان هذا إلا دليلاً على مدى الوعي المجتمعي بأهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع".

من جانبه تحدث سعادة خالد الكمدة، عضو اللجنة العليا، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي عن مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" قائلاً: " تهدف مبادرة مجتمعي مكان للجميع إلى تعزيز التوجه العام في مجتمعنا لإعطاء الفرص المتكافئة لجميع فئات المجتمع، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي والتعاون في خدمة المجتمع ونهوضه كوحدة متكاملة بكافة عناصرها، وهي تهدف بالتالي إلى تقليص كل مظاهر التمييز أو الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل مدينة دبي في النهاية المدينة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة ذات المجتمع المؤمن بالاحتضان والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأضاف: "إن منتدى دبي للتنمية الدامجة" منصة لفرق العمل التي تعمل على المحاور الخمسة والتي تبنى عليها استراتيجية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي: الحماية الاجتماعية، والاستفادة من الخدمات والمرافق العامة، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل وإعادة التأهيل، حيث إنها فرصة للاطلاع على التجارب الدولية في هذه المجالات، مشيراً إلى أن تخصيص ورش العمل الخاصة على هامش المنتدى سيساهم بشكل كبير في تبادل المعارف ومناقشة التحديات مع المتحدثين الدوليين الذين يشاركون في المنتدى". 

ونوه الكمدة إلى أننا نتطلع إلى الارتقاء بالثقافة المجتمعية، وإلى الحياة بفرصها العادلة التي ستتوفر لكل شخص قد تكون لديه إعاقة. فمن الواجب توفير البدائل التي تضمن ممارسة الحياة بشكل طبيعي ومنتج وفعال في المجتمع. كما أنه من الواجب أن تتغير نظرة الشفقة التي لا زالت موجودة لدى بعض فئات المجتمع واستبدالها بمشاعر التعاطف العملي والاحتضان.

بدوره شكر السيد ماجد العصيمي، ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة العليا، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ونائب رئيس اللجنة البارأولمبية الآسيوية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على توجيه سموه بإطلاق مبادرة مجتمعي مكان للجميع وتأسيس اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يدل على دعم القيادة الرشيدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإيمانهم بقدراتهم التي تسهم في بناء الوطن. 

وأكد العصيمي: "وصلنا في مجتمع الإمارات إلى درجة عالية من الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، فنجدهم اليوم مشاركين في تطوير المشاريع الخاصة بهم، وذلك من خلال مشاركتهم بفرق العمل التي هي في طور تنفيذ السياسات والبرامج التي ستكون لصالحهم". 

وقال: "إن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المراحل الأولية تعزز من نجاح البرامج والمشاريع، فهم يشاركون بآرائهم بناءً على واقع يعيشونه، واحتياجات عملية لديهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية القيادة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص المساواة لهم في المجتمع، حيث نتوقع مشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنتدى، فهذه فرصة لهم وللجهات المشاركة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، فالمتحدثين المختصين لهم تجارب في مختلف المجالات التي تقع على عاتق جميع الجهات المعنية في حماية حقوق ذوي الإعاقة".

من جانبه أوضح الدكتور سالم الشافعي، مدير إدارة السياسات والبرامج لحماية حقوق ذوي الإعاقة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن "منتدى دبي للتنمية الدامجة" هو حدث يعقد للمرة الأولى في إمارة دبي يومي 11 و12 أكتوبر وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والممارسين العالميين بالإضافة إلى مجموعة من المختصين من داخل الدولة، مشيراً إلى أن هناك قائمة متميزة من المتحدثين والمشاركين في المنتدى مثل المستشارة الدولية لشؤون الإعاقة لدى البنك الدولي السيدة شارلوت ماكلين والتي ستقدم ورقة رئيسة بعنوان التخطيط وسياسات التنمية الدامجة وهي ترجمة لمضمون مواد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خطط التنمية الوطنية.

كما يشارك مساعد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة السيد فيكتور كالايس بورقة تحت عنوان تحقيق التنمية الدامجة في المدن العالمية الكبرى، دراسة حالة مدينة نيويورك. وسيتطرق من خلالها إلى التحديات التي مرت بها مدينة نيويورك منذ إصدار قانون الإعاقة الاتحادي في العام 1990 وكيفية التغلب عليها بالإضافة إلى أهم الممكنات التي أدت إلى إحراز تقدم كبير في جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وسيقوم باستعراض خطط وأهداف مدينة نيويورك المستقبلية في هذا المجال.

وأضاف الشافعي: " يشرفنا بالحضور المدير التنفيذي للشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة الدكتور آيفور أمبروس ليحدثنا عن أهمية جعل القطاع السياحي مؤهلاً وحاضناً للجميع باختلاف قدراتهم، وسيتناول في ورقته الأساليب والمنهجيات التي يمكن من خلالها تطوير مشاريع سياحية تأخذ بالحسبان تطبيق مبادئ التنمية الدامجة".

كما أكد الشافعي أنه ومن ضمن المتحدثين الدكتور بيفاند خالقيان المدير التنفيذي لمؤسسة أفيسينا، والذي سيلقي الضوء على دور الابتكار العلمي وعلاقته بالتنمية الدامجة وعلى وجه الخصوص توفير الوسائل التأهيلية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة ومنحهم الفرص للارتقاء بمستوى جودة الحياة لديهم.

وأشار الشافعي أن للتجربة المحلية كلمتها في منتدى دبي للتنمية الدامجة، حيث ستقدم السيدة عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطوط العريضة لاستراتيجية دبي للأشخاص ذويالإعاقة والتي تتمحور حول الرؤية الهادفة لجعل دبي مدينة صديقة بشكل شامل ومتكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020، وستلقي الضوء أيضاً على الأطر المؤسسية والبرامج الاستراتيجية التي ستمكن دبي من تحقيق رؤيتها الطموحة بكل المقاييس.

ومن أهم ما يميز أعمال منتدى دبي للتنمية الدامجة هو تخصيص ست ورش عمل فنية تخصصية لمناقشة كيفية تحديد ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية الدامجة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة المؤهلة والحماية الاجتماعية والتوظيف والسياحة والترفيه. ويقوم بإدارة هذه الورش مجموعة مختارة من الخبراء العالميين من أصحاب التجارب بهدف نقل المعارف والخبرات إلى فرق العمل التي تم تشكيلها مؤخراً من عدة جهات تمثل مختلف دوائر وهيئات ووزارات الحكومة المحلية والاتحادية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات و المشاريع التي تضمنتها استراتيجية دبي لحماية حقوق ذوي الإعاقة 2020.   

ويأتي المنتدى استكمالاً لمبادرة "مجتمعي... مكان للجميع" والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 9 نوفمبر من العام 2013 لتوحيد الجهود الحكومية وغير الحكومية نحو تحويل دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، ووفقاً لأهداف خطة دبي 2021 والتي تهدف إلى خلق مجتمع متلاحم ومتماسك وتعزيز وحماية وضمان اعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة على أنفسهم ودمجهم في المجتمع. يساهم العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية في دعم بناء ووضع الخطط الاستراتيجية لدبي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحول تالياً إلى مثال رائد في العالم.

وتشمل مبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع" جميع الإعاقات، بما فيها الإعاقات الجسدية والعقلية والفكرية والحسية، وتشدد على تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمع وكخطوة أولية، حيث تعمل على تعزيز نوعية الحياة والفرص المتوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع سياسات وإجراءات إدارية تتجاوز الممارسات المميزة في حقهم. وعليه، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون المحلي رقم (2) لعام 2014 لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالتعاون مع مختلف الأطراف في دبي، لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة الضرورية. وبفضل تضافر هذه الجهود، ستتمكن المبادرة من وضع نظام دعم يسمح ببيئة متكافئة للجميع.

ويتماشى المنتدى مع أهداف وغايات خطة دبي 2021 والتي ترتكز على إيمانها بأن مفتاح إطلاق الطاقات والإمكانات الكامنة للتنوع في دبي يتمثل في مجموعة القيم المدنية المشتركة التي تتجاوز العلاقات التي تربط فئة محددة أو مجموعة ثقافية ما - بما في ذلك القيم والمعايير الدينية والروحية والتقاليد والعادات الثقافية، حيث يمكن لهذه القيم أن توفر أسساً للتماسك الاجتماعي والديناميكية الاقتصادية والابتكار والتطور الثقافي. 

وسيناقش المنتدى مفهوم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى النظر في إمكانية ترجمة مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى قوانين وسياسات محلية تطبق على أرض الواقع. وستكون الخطوات العملية والنتائج الملموسة نحو التنفيذ الناجح لهذه القوانين الهدف الأساسي للمنتدى، حيث ستتمحور النقاشات حول تقييم الوضع الحالي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ونوعية الخدمات الحالية، من أجل تطوير بيئة شاملة ومتكافئة للجميع. وسيعتمد المنتدى دراسات حالة دولية ناجحة كمعيار قياسي لتحديد دور دبي العالمي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيشارك في هذا المنتدى عدد من المتحدثين والأكاديميين، وصانعي السياسة، والباحثين، والخبراء، فضلاً عن ممثلي الحكومة والأشخاص ذوي الإعاقة، لتضافر الجهود والسعي لتحقيق الريادة في مجالات التخصص هذه. حيث سيشكل المنتدى فرصة لتقييم وتوجيه الخبراء المحليين والدوليين، فيما يخص مصلحة هذه الفئة، ليجري وضع برامج التدريب الضرورية وتنفيذ أفضل التجارب والسياسات لتجاوز الممارسات المميزة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة.

سيقام "منتدى دبي للتنمية الدامجة" في قاعة الجوهرة في مدينة جميرا يومي 11 و 12 أكتوبر 2015 ، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة على الرابط الالكتروني .(www.mycommunitydubai.comOpens a new window)