My Community Dubai Homepage
استراتيجية دبي 2020 للمعاقين خريطة دمج وتمكين

استراتيجية دبي 2020 للمعاقين خريطة دمج وتمكين

13-12-2015

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن دبي تخطو بثقة لتكون مدينة للجميع، وذلك بوضع بصمتها على الساحة العالمية في منح الأشخاص ذوي الإعاقة كامل حقوقهم، وتقليص جميع مظاهر التمييز أو الإساءة إليهم، وتوفير كل السبل والتدابير التيسيرية الملائمة لهم، وأن استراتيجية دبي 2020 خريطة طريق لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأوضح سموه لـ«البيان» أن دور حكومة دبي ممثلة بجهاتها الحكومية يدعم تنفيذ استراتيجية دبي للأشخاص ذوي الإعاقة 2020، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

وبين سموه أن مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، نتجت منها هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحويل دبي إلى مدينة مؤهلة بتطبيق التصميم العالمي حسب أفضل المعايير العالمية، لتكون سهلة الوصول من قبل الجميع بمختلف قدراتهم، بحيث نتكامل مع ما تسعى له المنظمات العالمية والمجتمعات الدولية، إضافة إلى الحكومات والمؤسسات المحلية، للعمل على تفعيل الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على اكتساب المعارف المتجددة والأنماط السلوكية الإيجابية.

وقال سموه، إن إمارة دبي تسعى إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، وتعريف المجتمع بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يؤدي إلى جعلهم عناصر فعالة وقادرة على الإنتاج والمساهمة بالعطاء.

وأكد سموه أنه تم وضع خطة عمل واضحة المعالم، تتضمن مراحل عمل متعددة متسقة مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بدأت بعدد من الخطط والدراسات المعنية بتقييم الوضع الحالي وحصر الخدمات، والمعلومات، والبنى التحتية المتوفرة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات، وتدريب موظفي الجهات المعنية والرئيسة على أنواع الإعاقات وطرائق التعامل معها.

أهمية الدمج

وعن أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إننا نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم قدرات بناءة، والإعاقة لا تقف دونها، واستطاع العديد منهم أن يشق طريقه للحصول على كامل فرصه وتحقيق إنجازاته وطموحاته.

وتسعى إمارة دبي لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وبشكل عادل وتوفير البيئة المؤهلة والأدوات الممكنة لهم، ولتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأهمية دمجهم وجعلهم قوى فعالة وقادرة على المساهمة في بناء الإمارة. ودورنا هو أن نتكامل مع ما تسعى له المنظمات العالمية والمجتمعات الدولية، إضافة إلى الحكومات والمؤسسات المحلية، للعمل على تفعيل الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على اكتساب المعارف المتجددة والأنماط السلوكية الإيجابية، فهم جزء من النسيج المجتمعي في الإمارة ولهم حقوق وواجبات كغيرهم.

مكان للجميع

وأشار سموه إلى أهمية مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» والقانون المحلي ودور اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق الغايات المرجوة، وقال: من منطلق حرص إمارة دبي على تعزيز الدمج الاجتماعي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون المحلي رقم (2) لسنة 2014، بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، الذي يرمي إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة لهم، وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم في البناء والتطوير.

ويحرص القانون على تكاتف جميع الجهات المعنية في دبي لتوفير خدمات مهمة وأساسية منها: الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير التعليم لهم في جميع المراحل، وتقديم الخدمات العامة، التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة وتيسير الوصول للمرافق العامة وجعل البيئة المحيطة بهم سهلة الوصول.

وتعزيزاً للمبادرة وجعل إمارة دبي مثالاً يحتذى به أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر لسنة 2013 مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى بيئة صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة ودمج هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتذليل كل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كونهم أفراداً قادرين على الإنتاج والإبداع.

التوجه العام

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوجه العام في مجتمعنا لإعطاء الفرص المتكافئة للجميع، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي والتعاون في خدمة المجتمع ونهوضه وحدة متكاملة بكل عناصرها، وهي ترمي بالتالي إلى تقليص كل مظاهر التمييز أو الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجعل مدينة دبي في النهاية المدينة الصديقة لهم ذات المجتمع المؤمن بالاحتضان والعدالة وتكافؤ الفرص، كما جاءت المبادرة لتؤكد التزام دولة الإمارات في فبراير 2008 بتوقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم.

وتبعاً لما نص عليه القانون الجديد وإلحاقاً بمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل «اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي» برئاستي، وذلك للعمل على تطبيق بنود القانون المحلي والإشراف على تنفيذ المبادرات وخطة العمل التطبيقية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضافرت جهود كل الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في إمارة دبي واتُخذت التدابير الفورية اللازمة التي من شأنها إثمار خطوات عملية ملموسة وناجحة أسهمت في دعم القوانين والتشريعات السابقة والحالية. ونالت المبادرة تأييداً من كل أفراد المجتمع وحظت برعاية واسعة، وهذا ما هو إلا دليل على مدى الوعي المجتمعي بأهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة كونهم أفراداً قادرين على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

خريطة واضحة

وأكد سموه أن استراتيجية دبي لذوي الإعاقة 2020 هي خريطة طريق واضحة المعالم والأدوار للسنوات المقبلة والتوجه هو توفير الحقوق بشكل عادل لكل شخص ذي إعاقة، لأننا نؤمن بأنه يمتلك حق التمتع بالحياة والفرص كغيره، وله حقوقه وعليه واجبات، شأنه في ذلك شأن أي شخص آخر يعيش في مجتمع حضاري، يكفل له الحرية الاجتماعية، ويتيح الفرص المتكافئة للجميع، شرط أن يوفر له الأدوات المناسبة التي تسد الإعاقة فتكمل ما يحتاجون إليه لينتجوا. ومما لا شك فيه أن الاستراتيجية تسعى لأن ينعم الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوقهم الأساسية وبالخدمات التي تؤمن لهم العدالة الاجتماعية والاستقرار والحماية.

وقال سموه: لهذا نحن ملتزمون بتسخير جميع السبل المتاحة لخلق بيئة صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث نقدم لهم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، من توفير سكن وتعليم وخدمات صحية وسبل الترفيه والرياضة، وتوفير كل الوسائل لتوسيع مداركهم علمياً وثقافياً، وتأمين الوصول لكل المرافق العامة.

القطاع الخاص

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية والتطوير، وندعوه لبذل دور فاعل في تعزيز هذه المبادرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على أن تكون المباني مؤهلة والخدمات أيضاً سهلة الوصول، والعمل على وضع خطط مناسبة لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وننتظر منهم خلق مبادرات واتباع السياسات والأنظمة، التي تساعدنا في الوصول إلى هدفنا في جعل مدينة دبي صديقة ومؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020. فتعاون ودعم القطاع الخاص، ومشاركة جميع شرائح المجتمع، سيسرع بلوغنا غايتنا.

























فريق يعمل على وضع خطط لتقييم البنى التحتية

أوضح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هناك فريقاً حكومياً كبيراً يعمل حالياً على وضع خطط لتقييم البنى التحتية من نقل ومواصلات ووسائل الاتصال والتواصل والمباني والمرافق، للتأكد من سهولة وصول وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، بما لا يميزهم عن غيرهم، ويتيح لهم التمتع بكل نواحي الحياة.

وذكر أنه تعزيزاً للمبادرة والقانون تم التعاون مع الخبرات المحلية والعالمية للخروج باستراتيجية تُعنى بتنفيذ بنود القانونين الاتحادي والمحلي، وتلتزم بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة، وذلك لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم بعدالة

توجيهات

وقال سموه، إن إقرار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي جاء نتيجة لتوجيهات ودعم القيادة العليا في إمارة دبي، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تدرك القيادة أن تحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر وتكامل الجهود المختلفة من الجميع؛ وأعني بالجميع هنا كل مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب كل أفراد المجتمع، للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يشعرون بأنهم مختلفون، حتى وإن اقتضى هذا الأمر تعديلاً في قوانيننا وتغييراً جذرياً في ممارساتنا وسلوكاتنا اليومية.

خطة

وأضاف: وضعنا خطة عمل واضحة المعالم تتضمن مراحل متعددة ومتسقة مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بدأت بعدد من الخطط والدراسات المعنية بتقييم الوضع الحالي وحصر الخدمات، والمعلومات، والبنى التحتية المتوفرة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات، وتدريب موظفي الجهات المعنية والرئيسة على أنواع الإعاقات وطرق التعامل معها. كما أننا حرصنا على تضمين هذه الاستراتيجية وبرامجها في خطة دبي 2021 للتأكد من توافق ومواءمة الرؤى والتوجهات لما فيه الصالح العام، فالمجتمع يكون ناضجاً وقوياً عندما ينهض بجميع مكوناته وأقسامه، وإن استراتيجية ناجحة لتحقيق انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يجب أن تستهدف جميع المشاركين في العمل الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، وفي مؤسسات المجتمع المدني.

بديل

وأوضح سموه: منذ إطلاق مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» بدأنا مشوار الألف ميل بخطوات. ونحن ننظر بثقة إلى الهدف الذي سيتحقق خلال السنوات المقبلة، ونتطلع إلى الثقافة المجتمعية التي ستنضج، وإلى الحياة بفرصها العادلة، التي ستتوفر لكل شخص قدّر الله أن تكون لديه إعاقة. كل من وُلد بإعاقة سنزوده ببديل ليمارس حياته ويتعلّم ويتفاعل وينتج ويعطي لهذا الوطن، وسنزيل نظرة الشفقة ونستبدلها بمشاعر التعاطف العملي والاحتضان لنساعد ونمد يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة ليتميزوا، ومن ثم نساندهم كغيرهم بأن يكونوا فاعلين وأن يتركوا بصمات من الإنجاز في هذا الوطن.

وفي بداية إطلاق المبادرة تم العمل على مسارين، أولهما مسار التخطيط الاستراتيجي ورسم خريطة طريق للسنوات المقبلة، والثاني متابعة تنفيذ مبادرات حيوية سريعة، التي تم تحديدها بناء على ما توافر من معلومات من خلال السياسة المعتمدة، ومن هذه المبادرات: الإعداد لإطلاق حملة مجتمعية لتغيير النظرة السائدة تجاه ذوي الإعاقة، وإطلاق خط استشارات لتوفير المعلومات عن الإعاقات والخدمات وأماكن الحصول عليها، ويضم أيضاً مركز اتصال متخصص للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية وتسهيل الخدمات العامة لهم. وبُذلت جهود لتدريب موظفي مراكز الطوارئ والشرطة وجهات معنية مختلفة على أنواع الإعاقات وطرق التعامل معها.

ذوو الإعاقة قادرون على الإبداع والابتكار

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: نحن نناشد أسر وأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة لتشجيع أبنائهم لمعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم، وحثهم على الإيمان بأنهم جزء لا يتجزأ من منظومة المجتمع، وأنهم قادرون على الإبداع والابتكار.

وأقول لإخواني وأخواتي من الأشخاص ذوي الإعاقة: عليكم ألا تستسلموا للإعاقة، وأن تبحثوا عن بدائل تمكنكم من التفاعل مع المجتمع والتعلم لتكونوا منتجين ومبدعين.
وأضاف: أتطلع شخصياً كما كل أبناء دبي، إلى جهودكم في إبقاء هذه المدينة بأرقى المستويات. أتطلع لرؤيتكم تعملون لأجل تنمية قدراتكم وتقدم مدينتنا وتطورها. أرى فيكم كل الإمكانات.

وأكد سموه، إننا ملتزمون بالعمل على بنود الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ما احتوته القوانين الاتحادية والمحلية في الشأن نفسه، وهو ما نعمل على تحقيقه بتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، فهدفنا توفير حياة كريمة للناس كافة باختلاف قدراتهم وتسهيل السبل لإبراز إمكاناتهم، وأن تصبح دبي مدينة للجميع يشار إليها بالبنان في الدمج الاجتماعي.

تكليف الجهات الحكومية المعنية بقيادة محاور الاستراتيجية

أشار سمو الشيخ منصور بن محمد إلى أن استراتيجية دبي للأشخاص ذوي الإعاقة تطرقت لمحاور مختلفة غطت الجوانب التعليمية، والصحية، والحماية الاجتماعية، والتوظيف والتصميم العالمي، وتم تكليف الجهات الحكومية المعنية بقيادة كل محور من المحاور الاستراتيجية، وتشكيل فرق العمل من مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان التنفيذ الفعال وفق الأطر الزمنية المحددة.

وفي محور التعليم نسعى لتحقيق الدمج في مختلف المراحل التعليمية من خلال وضع سياسة الدمج في التعليم لتشمل آليات الكشف المبكر لصعوبات التعلم والإعاقات المختلفة، وتوفير السبل الكفيلة للتدخل المبكر. وفي محور الصحة يتم العمل على إعداد وتنفيذ سياسة للكشف والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة وباقة التأمين الصحي الملائمة لسد احتياجاتهم الأساسية من العلاج والتأهيل وإعادة التأهيل، إضافة إلى العمل على توسيع العيادات الإنمائية.

وعلى صعيد محور التوظيف؛ العمل قائم على وضع سياسة دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية من خلال العمل على دراسة لتوفير مراكز مجتمعية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لمن هم فوق 18 سنة لتطوير مهاراتهم وتعزيز التواصل معهم وتدريبهم للانخراط في العمل. أما في محور الحماية الاجتماعية فنسعى لتوفير الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وذويهم.

المصدر